إقامة صلاة العيد في فلوريدا تحديا للقس المتطرف       الجمعة أول أيام العيد بمعظم الدول العربية والإسلامية       العراق: مقتل230 صحفيا وإعلاميا منذ الاحتلال الأمريكي       دراسة: عدد العوانس بلغ 1.5 مليون فتاة بالسعودية       نائب جزائري يطالب برهن تصدير الغاز لمصر بتأمين احتياجات غزة       "سواسية": المسلمون في الغرب.. حقوق ضائعة وكرامة مهدرة       استنفار في المسجد الأقصى لاستقبال ليلة القدر       ضغوط دولية للسماح بالانفتاح السياسي في مصر       الدكتور العودة: العبرة من إدراك ليلة القدر العبادة والخشوع       مصر تبحث إدخال الصكوك ضمن أدواتها المالية    
 

     القائمة الرئيسية

 
 

     محرك البحث





بحث متقدم
 
 

     تسجيل الدخول



المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك
تسجيل مشترك جديد
 
 


مدار برس » الأخبار » مدار الاقتصاد


40 شركة في بورصة السعودية تخلو من الربا


ضرورة تفعيل مراكز البحث العلمي، الذي من شأنه الإسهام في إنتاج الأدوات وإيجاد البدائل، بجانب عامل التثقيف والتوعية سواء على مستوى العامة، أو حتى على مستوى القيادات وصناع القرار.

مدار برس- وكالات ناقش اقتصاديون وباحثون شرعيون واقع الأسهم والاستثمارات المختلطة بالمحرمات في السوق السعودية، وأثرها ذلك على صناعة المصرفية الإسلامية، مشيرين إلى أهمية تطهير الأسهم والوحدات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة، مؤكدين أن نسبة الشركات النقية التي سلمت من هذه التجاوزات لا تزيد على 40 شركة من أصل 127 شركة (31.75%) تعمل بالسوق السعودي يختلط فيها الحلال بالحرام. وقال الدكتور عبد الرحمن الأطرم الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل الإسلامي: "إن أهمية تطهير الأسهم والاستثمارات من شوائب المحرمات تكمن في تبرئة ذمة الإنسان، طالما يطالبه الإسلام بتطييب مكسبه". وأوضح أن الشرع يشدد على أهمية التخلص والتطهير في الأسهم والوحدات الاستثمارية، مضيفا أن هناك عددا من الآليات التي يمكن أن تحول دون دخول المحرمات في الأسهم والاستثمارات. ورأى في كلمته أمام ندوة "التخلص والتطهير في الأسهم والوحدات الاستثمارية" في الرياض، أن تفعيل الحوار مع الجهات التي تصنع القرار، أو تملكه مهم من أجل حماية الصناعة المالية والاقتصادية في السعودية؛ لأنها أمر شرعي. واقترح الدكتور الأطرم تفعيل مراكز البحث العلمي، الذي من شأنه الإسهام في إنتاج الأدوات وإيجاد البدائل، بجانب عامل التثقيف والتوعية سواء على مستوى العامة، أو حتى على مستوى القيادات وصناع القرار. وأوضح أن لكل توعية وضعا يناسبها، سواء كان بالأحكام أو ببيان الأبعاد أو ببيان مترتبات الأحكام، ومن شأن ذلك إحداث أثار عملية تجعل من التطهير واقعا ملموسا في جميع المعاملات المالية والاقتصادية.



المشاركة السابقة : المشاركة التالية