وقفة احتجاجية سلمية للأمازيغ في مراكش للمطالبة بالحقوق والاعتراف بالهوية

شهدت مدينة مراكش، الأسبوع الماضي، تنظيم وقفة احتجاجية سلمية من طرف فعاليات أمازيغية، وذلك في سياق المطالبة بتفعيل الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وسط حضور جماهيري متنوع وتغطية إعلامية لافتة.

السياق العام للوقفة

جاءت الوقفة بالتزامن مع انعقاد المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، وهو ما منحها رمزية كبيرة، إذ أراد المشاركون إيصال رسالة واضحة حول أوضاع الأمازيغ في المغرب، وضرورة رفع التهميش الذي يعاني منه هذا المكون الأساسي في النسيج الوطني.

أبرز مطالب المحتجين

1. تفعيل اللغة الأمازيغية رسميًا

طالب المتظاهرون بتسريع وتيرة إدماج اللغة الأمازيغية في التعليم والإدارة والقضاء، تطبيقًا للفصل الخامس من دستور المملكة.

2. وقف نزع الأراضي

ندّد المشاركون بما وصفوه بـ”الاستيلاء غير القانوني” على الأراضي الأمازيغية، مطالبين بحماية الملكيات الجماعية وضمان الأمن العقاري للسكان الأصليين.

3. المساواة ومحاربة التهميش

أكّد المحتجون على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية في المغرب، وضمان التوزيع العادل للثروات وفرص التنمية في المناطق الأمازيغية.

ردود الأفعال الأولية

رغم تواجد قوات الأمن بالقرب من مكان الوقفة، إلا أن الأجواء ظلت سلمية ومنظمة، وهو ما فُسر كدليل على وعي المحتجين وتمسكهم بالنضال السلمي. في المقابل، لم تصدر أي مواقف رسمية مباشرة من الجهات الحكومية بعد.

دلالة الوقفة وأهميتها

تشير هذه الوقفة إلى استمرار الحراك الأمازيغي في المغرب، وسط مطالب متزايدة بإعادة النظر في السياسات التنموية والحقوقية. وتُبرز المطالب أهمية الاعتراف الحقيقي بالهوية الأمازيغية كجزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية الجامعة.

تعتبر هذه الوقفة خطوة جديدة ضمن سلسلة من التحركات التي تسعى إلى ترسيخ حقوق الأمازيغ في المغرب، وترسيخ مبادئ المساواة والعدالة. وهي دعوة صريحة إلى السلطات للاستماع إلى صوت فئة من المواطنين تسعى فقط إلى نيل حقوقها المشروعة.