الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض مصادقة الحكومة على قانون الإضراب
أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “CDT” عن رفضها القاطع لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، معتبرة أن القانون يهدف إلى تقييد حق الإضراب المكفول دستوريًا ودوليًا.
ووصفت النقابة هذا الإجراء بأنه هجوم على الحريات النقابية وضربة للحقوق المكتسبة، في ظل استمرار الحكومة في عدم المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بحرية التنظيم النقابي.
وأكدت الكونفدرالية استعدادها لتصعيد خطواتها الاحتجاجية، بما في ذلك تنظيم مسيرات وطنية وإضرابات عامة، للتصدي لمحاولات التضييق على الحق في الإضراب. كما انتقدت النقابة ما وصفته بتجاهل الحكومة لآليات الحوار الاجتماعي، واعتمادها على أغلبيتها البرلمانية لتمرير هذا المشروع الذي يهم جميع مكونات المجتمع.
وأشارت إلى أن التعديلات التي طرأت على المشروع لم تغير جوهره، حيث أبقت على القيود التي تتنافى مع المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة.
وفي إطار خطواتها التصعيدية، أعلنت الكونفدرالية عن تنظيم مسيرات احتجاجية في عواصم الجهات يوم الأحد 5 يناير 2025، داعية كافة مناضليها إلى المشاركة الفعالة في هذه المحطة للدفاع عن الحقوق النقابية والمكتسبات الاجتماعية.
