الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل لمراجعة مدونة الأسرة
عقد جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي في الدار البيضاء، اجتماعًا خُصص لمراجعة مدونة الأسرة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحديث التشريعات الوطنية المتعلقة بالأسرة المغربية.
شهد الاجتماع تقديم التقرير النهائي للهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، والذي اشتمل على أكثر من مائة مقترح تعديل. وأحال جلالة الملك، بصفته أمير المؤمنين، المقترحات ذات الطابع الديني إلى المجلس العلمي الأعلى لدراستها وإبداء الرأي الشرعي بشأنها. كما قام جلالته بالتوفيق بين وجهات النظر المختلفة وتوجيه الخيارات بما يراعي الثوابت الدينية والمرجعيات الوطنية.
في هذا الإطار، عرض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام جلالة الملك خلاصة عمل الهيئة، مشيرًا إلى المنهجية التي اعتمدت في إعداد المقترحات، بما في ذلك عقد جلسات استماع واستشارة مع مختلف الفاعلين. وتناول وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، رأي المجلس العلمي الأعلى، الذي شدد على أهمية الاجتهاد في معالجة المستجدات الفقهية التي تهم الأسرة.
وأصدر جلالة الملك توجيهاته إلى المجلس العلمي الأعلى بمواصلة البحث في القضايا المتعلقة بالأسرة، بهدف توفير حلول شرعية تتماشى مع تطورات العصر. كما دعا جلالته الحكومة إلى اطلاع المواطنين على مستجدات مراجعة المدونة، وضمان مشاركة المجتمع في العملية التشريعية بما يعزز الشفافية والوضوح.
وأكد جلالته على ضرورة مراجعة مدونة الأسرة لضمان توافقها مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية، مشددًا على أهمية حماية حقوق الأفراد وتعزيز التضامن الأسري. كما أشار إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، مع العمل على تطوير قضاء الأسرة لضمان تحقيق العدالة الناجزة.
من جانب آخر، شدد جلالة الملك على أهمية توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم من خلال حملات تثقيفية، تسهم في تعزيز قيم المساواة والعدل داخل المجتمع.
حضر الاجتماع كل من:
رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى.
