لقجع: بعض الجمعيات تستغل العمل الخيري لممارسة أنشطة تجارية
أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن هناك جمعيات تستغل صفة العمل الخيري لتنفيذ أنشطة تجارية. مشيرًا إلى رفضه توسيع نطاق الجمعيات المستفيدة من الإعفاء الضريبي.
وخلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمناقشة تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2025. أكد لقجع أن جميع الجمعيات الخيرية تتمتع حاليًا بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية. إلا أنه أعرب عن أسفه لوجود جمعيات تستخدم هذا الغطاء الخيري للقيام بأنشطة تجارية غير مشروعة. وأكد الوزير أن الإعفاء القانوني مخصص فقط للجمعيات ذات المنفعة العامة.
من جهته، رد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارض. مشيرًا إلى أن جمعيات ذات صفة “المنفعة العامة” تحتكر الاستفادة من الإعفاءات الضريبية. بينما هناك جمعيات أخرى نشطة في الأقاليم لا تستفيد من هذه المزايا. مما يجبرها على اللجوء إلى جمعيات أخرى لاستيراد المعدات اللازمة. واعتبر شهيد أن هذا الوضع يعوق العمل المدني في المناطق التي تعاني من نقص الدعم.
ودعا شهيد إلى توسيع دائرة الجمعيات المستفيدة من الإعفاءات، لتشمل تلك التي تؤدي دورًا فعّالًا على الأرض، بدلًا من الاقتصار على الجمعيات التي لا تفي بالتزاماتها.
في سياق آخر، تقدمت بعض الفرق البرلمانية بتعديلات، تطالب بإعفاء التجهيزات المستوردة التي تخص مشاريع كبرى، مثل تجهيزات كأس العالم، بالإضافة إلى مشاريع الماء والطاقة الشمسية وتحلية المياه.
كما أثار فريق العدالة والتنمية، موضوع التفاوت بين مؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة للقطاعات الوزارية، معتبرًا أن هناك تمييزًا في المعاملة بينها.
وفي رده على هذه التعديلات. أكد لقجع أن المشاريع الكبرى التي تتجاوز قيمتها 50 مليون درهم، تحصل على إعفاء كامل من الرسوم الجمركية، بما في ذلك بعض المواد المتعلقة بتلك المشاريع. كما أشار إلى أن الحكومة وافقت على تعديل يقضي بتغيير اسم “أنبوب الغاز” ليصبح “أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي”.
وفيما يتعلق بالتمييز بين مؤسسات الأعمال الاجتماعية. أشار لقجع إلى أن هذا الموضوع مطروح منذ ما قبل 2011، موضحًا أن هذه المؤسسات تستفيد من دعم مالي من المال العام. وبالتالي فإن إزالة أو تخفيض الضرائب لن يؤدي إلى تحسين الوضع المالي لهذه المؤسسات.
