منع رفع علم فلسطين في فرنسا

حظرعلم فلسطين خلال المباراة المنتظرة بين منتخبي فرنسا وإسرائيل

أعلن قائد شرطة باريس، لوران نونيز، عن فرض حظر على رفع العلم الفلسطيني خلال المباراة المنتظرة بين منتخبي فرنسا وإسرائيل، المقررة في 14 نوفمبر الجاري. وذلك ضمن سلسلة من التدابير الأمنية المشددة.

ووفقاً لتقارير إعلامية محلية. فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحضر المباراة التي ستُجرى في ملعب “ستاد دي فرانس” في ضاحية سان دوني شمال باريس، وسط إجراءات تأمين غير مسبوقة.

وأكد نونيز أن المباراة ستشهد تعزيزات أمنية كبيرة، حيث سيتم السماح فقط برفع العلمين الفرنسي والإسرائيلي داخل الملعب. كما أوضح أن جميع المشجعين سيتعرضون لتفتيش أمني شامل، بما في ذلك فحص الهوية مرتين قبل دخولهم.

وسيتم نشر عناصر من الشرطة بملابس مدنية داخل الملعب لضمان النظام، في الوقت الذي ستُترك فيه بعض المقاعد القريبة من الملعب خالية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تكليف فرق “RAID” الخاصة بتوفير الحماية للاعبي الفريق الإسرائيلي.

تجدر الإشارة إلى أن حوالي 4 آلاف من أفراد الشرطة والدرك سيشاركون في تأمين المباراة وضمان النظام في العاصمة باريس ومدينة سان دوني.

من جهة أخرى، حثت السلطات الإسرائيلية مواطنيها على تجنب حضور المباراة بسبب الوضع الأمني المتوتر.

وتأتي هذه التدابير الأمنية المشددة في ظل أجواء متوترة في أوروبا، بعد أن اندلعت أعمال شغب في العاصمة الهولندية أمستردام، إثر هتافات عنصرية ضد العرب من بعض مشجعي فريق “مكابي تل أبيب” أثناء مباراتهم مع فريق أياكس الهولندي في وقت سابق.

و كانت الشرطة الهولندية قد اعتقلت عشرات الأشخاص مساء الأربعاء في أمستردام خلال احتجاج دعمًا للفلسطينيين. وذلك في تحدٍ لقرار حظر التظاهرات الذي أُقر الأسبوع الماضي إثر أعمال عنف شهدتها العاصمة الهولندية بعد مباراة بين أياكس الهولندي ومكابي تل أبيب الإسرائيلي.

تجمع المحتجون في ساحة دام وسط المدينة، حيث ارتدوا الكوفيات ورفعوا الأعلام الفلسطينية، مرددين هتافات مناهضة لإسرائيل مثل “أمستردام ضد الإبادة الجماعية” و”حرروا فلسطين”. وأغلقت قوات مكافحة الشغب الساحة، واعتقلت المتظاهرين ثم نقلتهم إلى حافلات كانت جاهزة لنقلهم بعيدًا عن المكان.

الشرطة الهولندية، التي تعمل بموجب إجراءات الطوارئ في العاصمة. واصلت اعتقال المئات أو ترحيلهم منذ أحداث العنف التي اندلعت الأسبوع الماضي، حيث تمنحها الصلاحيات القانونية الواسعة في التعامل مع الاحتجاجات.