11 مليون مغربي يستفيد من AMO تضامن
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعا للجنة الوزارية المعنية بقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.
حضر الاجتماع كل من وزير الداخلية، الأمين العام للحكومة، وزيرة الاقتصاد والمالية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى جانب المندوب السامي للتخطيط، والمديرين العامين للوكالات المعنية مثل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
وقد تم خلال هذا الاجتماع استعراض حصيلة البرامج المنجزة والإجراءات العملية التي تم اتخاذها لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية في البلاد، بالإضافة إلى متابعة سير عملية التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وذلك في إطار الالتزام التام بالتوجيهات الملكية السامية.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، حيث تسعى إلى تقديم سياسات اجتماعية شاملة ومستدامة، وفقًا للإرادة الملكية السامية. وأكد أن جميع القطاعات الحكومية تعمل بتنسيق مستمر لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، الذي يضمن توفير الوصول المتكافئ للخدمات الصحية والاجتماعية لكافة المواطنين، خاصة الفئات الهشة.
وفي هذا الإطار، استعرض الاجتماع تقدم ورش تعميم التغطية الصحية، حيث تم التأكيد على أن نظام “أمو-تضامن”، الذي يستهدف الفئات في وضعية هشاشة، يشمل الآن أكثر من 11.1 مليون مستفيد، الذين يحصلون على خدمات طبية مجانية في المؤسسات الصحية العامة. وأوضح البلاغ أن هؤلاء المستفيدين يتمتعون بنفس سلة العلاجات التي يوفرها التأمين الصحي الإجباري في القطاع الخاص، مع تحمل الدولة للجزء المتبقي من التكلفة، والذي يتراوح في المتوسط حول 30% من إجمالي المبالغ المفوترة.
كما أشار البلاغ إلى أن الحكومة، في إطار هذا المشروع، أصدرت 28 مرسومًا لتنفيذ القانونين المتعلقين بنظام التأمين الصحي الإجباري لفئات المهنيين، والعمال المستقلين وغير الأجراء الذين يمارسون أنشطة خاصة، فضلاً عن تأسيس نظام المعاشات الخاص بهم. ووصل عدد المستفيدين من هذا النظام حتى أكتوبر 2024 إلى نحو 3.8 مليون مؤمن، منهم 1.7 مليون من العمال غير الأجراء، إضافة إلى 1.2 مليون من ذوي حقوقهم.
أما بالنسبة لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للأسر ودعم قدرتها الشرائية، فقد أشار الاجتماع إلى أن البرنامج، الذي أطلقته الحكومة في ديسمبر 2023، استفاد منه نحو 4 ملايين أسرة حتى أكتوبر 2024، بما يشمل 5.4 مليون طفل و1.2 مليون شخص فوق سن الستين. ويهدف هذا البرنامج إلى حماية الأسر من المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالطفولة والشيخوخة.
وبموازاة مع هذه الجهود، تم التأكيد على الدور المرتقب للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التي تم إنشاؤها بموجب التوجيهات الملكية السامية، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا محوريًا في تحسين آليات تنفيذ السياسات الاجتماعية، وتعزيز فعالية برامج الدعم الاجتماعي المباشر.
